و زاد في الاحتجاج على ما ذكره ابن إدريسبأن اللفظ العربي هو الوارد في القرآن والأخبار المتكرر في لسان أهل الشرع، والظاهر هو ما ذهب إليه ابن إدريس لما عرفت،و ما علل به الشيخ من قوله «إن المقصود فيالمحاورات بالذات هو المعاني دونالألفاظ» و أورد عليه في سائر العقود، و هولا يقول به.
ثالثها [في عدم وقوع الطلاق بالكتابة منالغائب القادر على اللفظ]
أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم وقوعالطلاق بالكتابة من الحاضر القادر علىالنطق، إنما الخلاف في أنه هل يقع منالغائب القادر على اللفظ أم لا؟ فالمشهورالعدم، و هو مذهب الشيخ في المبسوط والخلاف مدعيا عليه الإجماع، و قال فيالنهاية، فإن كتب بيده أنه طلق امرأته و هوحاضر ليس بغائب لم يقع الطلاق، فإن كانغائبا و كتب بخطه أن فلانة طالق وقعالطلاق، و إن قال لغيره: اكتب إلى فلانةامرأتي بطلاقها لم يقع الطلاق. فإن طلقهابالقول ثم قال لغيره اكتب إليها بالطلاقكان الطلاق واقعا بالقول دون الأمر، وتبعه على ذلك جملة من أتباعه، و الأصل فيهذا الاختلاف اختلاف أخبار المسألة.
و الذي وقفت عليه منها ما رواه في الكافي والفقيه عن أبي حمزة الثمالي في الصحيح«قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلقال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتيبطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يكونذلك طلاقا أو عتقا؟ فقال: لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به بلسانه، أو يخطه بيدهو هو يريد به الطلاق أو العتق، و يكون ذلكمنه بالأهلة و الشهور، و يكون غائبا عنأهله» أقول: و هذه الرواية هي مستند الشيخفي النهاية و من تبعه.
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عنزرارة «قال: قلت لأبي جعفر