لطفا منتظر باشید ...
ما داما في مجلسهما» إنما هو أنه متىخيرها فاختارت نفسها فإنه يشترط أن يكونفي مجلس واحد، بمعنى أنه لو خيرها و سكتتحتى تفرقا ثم اختارت نفسها لم يقع، فلا بدمن أن يكون التخيير منه و الاختيار منها فيمجلس واحد.
و يشير إلى ذلك قوله في صحيحة محمد بن مسلم«فإن خيرها أو جعل أمرها بيدها بشهادةشاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لميتفرقا» فإنه دال على أنه يشترط أن يكوناختيار نفسها في مجلس تخيير الزوج لها، لابعد مفارقته، و في معناه صحيحة الفضيل.
و بالجملة فالمراد بالخيار هو التخييرالذي يترتب عليه الفراق لا الخيار فيالرجوع عن مقتضى التخيير كالخيار في سائرالعقود بمعنى فسخها، حتى أنه يدعى أنهمقتضى قوله «إن الخيار لها ما داما فيالمجلس» جواز فسخه لكل منهما في المجلس، وإن وقع التخيير، من كل منهما، و كيف يتمالفسخ بعد اختيارها نفسها و أكثر الأخبارقد دل على أنها باختيارها نفسها قد بانتمنه و انقطعت العصمة بينهما من ساعته كماصرحت به حسنة بكير، و رواية بريد [يزيد]الكناسي، و كيف يتم الفسخ بعد حصولالبينونة و انقطاع العصمة، و على تقديرالروايات الأخر الدالة على أنه بمنزلةالطلاق الرجعي كيف يتم لها فسخ الطلاقحسبما ذكره من أنه لا خيار لها في الطلاقمطلقا، و بهذا يظهر لك أن حمله الرواية علىما ذكره- من جواز الرجوع في التخيير بمعنىفسخه من الزوج أو من كل منهما- ليس في محله،و إنما المعنى فيها ما قلناه.
و أما تكرارهم التفريع على التمليك أوالتوكيل فقد عرفت أن الظاهر أن يقال: إنهذا حكم برأسه عند من قال به، يترتب عليهمن الأحكام ما دلت عليه أخباره.
خامسها [في اشتراط تجريد صيغة الطلاق منالشرط و الصفة]
قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف أنهيشترط تجريد صيغة الطلاق من الشرط و الصفة.بل ادعى عليه ابن إدريس كما نقل عنهالإجماع، و مثله شيخنا الشهيد الثاني فيالروضة، فإنه قال بعد ذكر المصنف الحكمالمذكور: و هو موضع وفاق منا. و ظاهرهم أنالمستند فيه إنما
