حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 25

معه امتثالا للأوامر الشرعية، و القيامبما هو الواجب عليها من حقوقه، و لكن لماكان ذلك على خلاف الغالب و الطريقةالجارية بين الناس لم يلتفت إليه الأصحابو بنوا الأمر على الغالب، و في كلامالعقلاء و الظاهر أنه في بعض الأخبار «ماأضمر أحدكم شيئا إلا أظهره الله تعالى علىصفحات وجهه و فلتأت لسانه».

و في المقام حكاية يناسب ذكرها و هو أنرجلا مرض مرضا شديدا، و كان له زوجة تقومعليه و تخدمه خدمة فائقة لم ير مثلها فيالأزواج، فلما من الله عليه بالصحة قاللزوجته: إن لك علي حقا من أعظم الحقوق أحبأن أكافيك به و اجازيك عليه، و هو أنك قدخدمتني سيما في هذا المرض خدمة زائدة،فاطلبي ما تريدين، فإنه لا بد لي منمكافاتك، فقالت له: إله عن هذا، فإني لاأطلب شيئا، فألح عليها و أكد تمام التأكيدبحيث إنها لم تجد دفعا له، فقالت إن كان ولا بد فإني أطلب الطلاق منك، فتعجب الرجلغاية العجب، و قال:

إنك بهذه المحبة التي تظهر منك بهذهالخدمة العظيمة في الصحة و المرض كيفتطلبين الطلاق؟ فقالت: اعلم إني منذ تزوجتبك فإني كارهة لك تمام الكراهة و إنما كانتهذه الخدمة مني امتثالا لأمر الله سبحانهفي القيام بما أوجبه علي من حقوقك، والظاهر أن الرجل أجابها إلى الطلاق بعدذلك.

ثم إن ما ذكروه من قولهم «و لو طلق صحالطلاق. إلخ» فالمراد أنه لو لم يقع بلفظالخلع و إنما وقع بلفظ الطلاق بعوض فإنالطلاق يكون صحيحا، و لكنه يصير رجعيا لابائنا، و لم تسلم له الفدية لما عرفت منالأخبار المتكاثرة المتقدمة من أن الفديةلا تحل إلا بتلك الأقوال المنكرة التي هيكناية عن مزيد الكراهة، و المفروض هنا أنالأخلاق ملتئمة، هذا هو المشهور، و قيل:

بالبطلان، و قد تقدم الكلام في ذلك في آخرالموضع الرابع من المقام الأول في الصيغة،و يأتي على ما ذهب إليه شيخنا الشهيدالثاني كما قدمنا البحث فيه معه في الموضعالمذكور أنه يقع الطلاق هنا موقع الخلع ويترتب عليه ما يترتب على‏