و (ثانيا) أن ارتكاب التأويل في الأخبارفرع وجود المعارض، و هم لم يذكروا على مااختاروه من القول بالسنة دليلا يوجب إخراجهذه الأخبار عن ظاهرها، فحمله ما دل علىالتسعة- كهذه الروايات على أن ذلك الغالب-خروج عن الظاهر، يتوقف على وجود المعارضالراجح الدال على القول بالسنة، و ليس إلاما أورده من ظاهر رواية محمد بن حكيمالثانية التي هي مع الغماض عن المناقشة فيدلالتها معارضة بما هو أظهر دلالة منهاكرواية عبد الرحمن بن سيابة و الروايةالتي بعدها، على أنك قد عرفت في غير موضعمما تقدم أن من القواعد المقررة في كلامهمأن إطلاق الأخبار إنما تحمل على الأفرادالغالبة المتكررة المتكثرة دون الفروضالنادرة التي ربما لا تقع و لا تعلم إلابمثل هذه الحكايات التي نقلها. و (ثالثا) أن اعتماده في الاستدلال علىالقول بالسنة بهاتين الروايتين بالتقريبالذي ذكره من ضم الثلاثة أشهر الأخيرة إلىالتسعة، و أن المجموع يصير سنة منقوض بمادلت عليه موثقة عمار الظاهرة في أن أقصىالحمل سنة، حيث إنه عليه السلام أوجبالاعتداد فيها بالثلاثة بعد مضي السنة، وهي ما رواه عن أبي عبد الله
لطفا منتظر باشید ...
