دفع اباطیل الکاتب نسخه متنی

العلم الضروري الا للشيعة وبذلك يتبينانه لا يوجد نص يوجب العلم الضروري بذلك.هذا خلاصة مدعى القاضي.

ويرد عليه الشريف بانا لا ندعي العلمالضروري بالنص لا لنا ولا لمخالفينا بلندعى ان هذه الاخبار الواردة من طرقكم ـولا نكلّمك على ما نعتقده حقاً ـ يوجبالعلم الاستدلالي اي يحصل العلم بعدملاحظة الحجج والادلة المثبتة لصحةالاخبار وتواترها ووضوح دلالتها واماقولك: «ان من لم يلاحظ هذه الادلة فهومعذور» غير صحيح لانهم هم المانعون عنتحقق هذا العلم لهم حيث لم يلاحظوا الادلةوكيفية دلالتها على وجه يوجب العلمالضروري لهم ولو من طريق الاستدلال وهذالا يوجب عذراً.

وما ذكره الشريف صحيح وواضح جداً فان منسمع بالرسالات واحتمل ان يكون هناك شريعةوحساب ومعاد لا يجوز له عقلا التغافل عنهوالاشتغال بملاهي الحياة الدنيا ولا يكونمعذوراً امام الله تعالى بانه لم يثبت لهبالعلم الضروري صحة ما جاء به الرسل فكماان رجلا كهذا ليس معذوراً قطعاً كذلك لايعذر المخالف الذي يتغاضى ويتجاهل وجودهذه النصوص ووجود كتب استدلالية علميةلعلماء الشيعة فلا يراجعها لئلا يحصل لهالعلم بفساد مذهبه الذي بنى عليه شؤونحياته.

وهكذا يتبين انّ ما رامه الكاتب انيستفيده من عبارة حذف اولها وآخرها فيكتاب الشافي للشريف المرتضى هو عكس مايقصده الشريف تماماً.

قال الكاتب: «ولذلك فإن الصحابة لم يفهموامن حديث الغدير أو غيره من الأحاديث معنىالنصّ والتعيين بالخلافة، ولذلك اختارواطريق الشورى، وبايعوا أبا بكر كخليفة منبعد الرسول، ممّا يدلّ على عدم وضوح معنىالخلافة من النصوص الواردة بحقّ الاِمامعلي، أو عدم وجودها في ذلك الزمان» (1).

تبين مما مرّ في فصل نظام الشورى بعد وفاةالرسول صلّى الله عليه وآله ان بيعة ابيبكر لم تقم على اساس الشورى وانما كانتفلتة وقى الله شرها كما يعتقد الشيخانابوبكر وعمر. ومهما كان فلقائل ان يقول: انالبيعة وان لم تتم على اساس الشورى يومذاكالا ان المسلمين بايعوا تدريجياً فلميختلف عليه اثنان وحصل الاجماع ولله الحمد!

ولكن الواقع ان ما حدث في ذلك العهد كاناشبه شيء بانقلاب عسكري لم يترك مجالاًلاحد ان يبدي رأيه او يخالف من دعي باسمخليفة الرسول صلّى الله عليه وآله فان ذلككان يعدّ شقاً لعصا

(1) تطور الفكر... ص 22.