برأيه لجعل ذلك لرسول الله قال الله له وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَاللَّهُ و قال إِنَّا أَنْزَلْناإِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّلِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَاللَّهُ و لم يقل بما رأيت
و روي النهي عن القياس عن عبد الله بنمسعود و عبد الله بن عمر و مسروق بن سيرين وأبي سلمة بن عبد الرحمن فلو كان القياسمشروعا في زمن نبيهم ما خفي عن هؤلاء و عنعترة نبيهم و أتباعهم من العلماء
في حجية الإجماع عندهم و الطعن عليه
و من طرائف الأربعة المذاهب أنهم يذكرونأن كل واحد من المسلمين يجوز عليه الخطأ والكذب و كل قبيحة و مع هذا يقولون إذااجتمع هؤلاء الذين يجوز عليهم ذلك علىشيء فإن إجماعهم يجعل ذلك صدقا و تصيرالتجويز مرتفعا في الأمر الذي يجمعون عليهمع استمرار تجويز الكذب من كل واحد في حالافتراقهم و اجتماعهم و هذا بهت عظيم لايستحسنه من عقله سليم و دينه مستقيم. و منطريف استدلالهم على ذلك أن واحدا منهم أوأكثر ممن لم يبلغ حد التواتر قد أورد لهمعن نبيهم أن أمتي لا يجتمع على ضلال
و ما أدري كيف يثبت بهذا الحديث حجيةالإجماع و الرواة له من جملة أهل الإجماعلأنه لا يثبت الإجماع إلا بهذا الحديث عندمن يعتقد ذلك و لا يثبت الحديث إلابالإجماع عند من أثبته بهذا الطريق فيقفصحة كل واحد منهما على صحة الآخر فلا يثبتشيء منهما و بعد ذلك كيف يدعون وقوعإجماع الأمة على شيء مع ما تقدم