لطفا منتظر باشید ...
و إنما البحث في العقود اللازمة و ماشاكلها من الإيقاعات، كالطلاق و العتق والظهار و اللعان و الإيلاء، و نظائر ذلك وبالجملة: البحث في غير ما اجمع فيه علىجوازه بكل لغة.
احتج القائلون باشتراط العربية بوجوه:
أحدها: الأصل
و المراد: عدم حصول النقل و الآثار الأخرالمترتبة على الإيقاع أو العقود الغيرالمملكة إلا بما دل الدليل على سببيته، والذي دل الدليل عليه هو ما وقع بالعربية، وما عداه لا دليل عليه.و ثانيها: أن أدلة العقود عموما و خصوصاإنما تنصرف إلى ما هو المعتاد الشائع فيزمن الخطاب،
و لا ريب أن المتعارف في ذلك إنما كانتالصيغ العربية، و هذا ليس إرجاعا لماعداها إلى الأصل، بل الغرض هو ظهورالانحصار، إذ لو كان غير العربي جائزالبين في الشرع.
