عناوین الفقهیة جلد 2

تخلو أصلا، فيصير داخلا تحت العقد المملكو يرتفع الأشكال من البين. و لكنه مما لايسمن و لا يغني من جوع! أما أولا، فلأن فتوىالمشهور بالإباحة إنما هي في المعاطاةالمعروفة الغير الخالية عن اللفظ غالبا،فلا ينفع ذلك في وضع التناقض و الإشكال لوأريد من ذلك رفع التناقض من كلامهم. و أماثانيا: فلأنه لو قلنا أيضا بأن كل لفظ مملكفإنما نقول به لو قصد النقل و الانتقالباللفظ و جعل سببا في المعاملة، و لا ريبأن اللفظ الصادر من الناس في المعاطاة لايريدون به سوى المقاولة، و أما التمليكفإنما يحصل بالفعل عندهم لو قصد التملككما قلنا، أو الإباحة على ظاهر المشهور، وأما اللفظ فلا مدخلية له في شي‏ء منهما،كما لا يخفى على المتأمل.