عناوین الفقهیة جلد 2

و ما تأخر في الوجود الخارجي يسمى قبولابأي نحو و عبارة كان. [2] و أما أن يكون الفرقبينهما بكون ما يصدر من الجانب الذي هوالعمدة في هذه المعاملة إيجابا، و ما يصدرمن الجانب الأخر قبولا، سواء تقدم أو تأخربلفظ (القبول) أو غيره، فما يصدر من البائعإيجاب و إن قال: (قبلت الاشتراء) و ما يصدرمن المشتري فهو قبول و إن قال: (ابتعتالمال). و كون الموجب هو العمدة: إما أنيكون من جهة كون العوض الذي هو موضوع العقدمن جانبه كالمرأة في النكاح، و العين فيالبيع، و المنفعة في الإجارة، و نظائر ذلكمن الوقف و الصدقة و الهبة و السكنى والقرض و الرهن و الضمان و نحوها أو من جهةكون المتعاقدين قاصدين لكونه العمدة، كمافي الشركة مع البذل من الجانبين، أوالمسابقة مع البذل من الجانبين، و نحوه. وبالجملة: كل من هو العمدة في هذا العقديسمى موجبا و الآخر قابلا، و لا عبرةبالتقدم و التأخر و لا الألفاظ في ذلك. [3] وأما أن يكون الفرق بينهما بأمر معنوي، و هوأن يقال: أن الإيجاب عبارة عن الابتداءبإحداث أثر بحيث يكون هو المقتضي فيالحصول و هو الذي يستند إليه الفعل، والقبول عبارة عن الانفعال الذي هو بمنزلةرفع المانع عن ذلك المقتضي، فلو قال الزوجمثلا-: (تزوجتك) فقالت المرأة: (قبلت) أو(رضيت) أو (زوجتك نفسي) فالأول الإيجاب و إنصدر عن الزوج، لأنه الذي أحدث الأثر و أوجدالمقتضي في المعنى، و ما وقع من طرف المرأةهو رفع المانع و الانفعال لذلك الفعل، وهذا مع كون الرجل قاصدا لإنشاء الزوجيةلنفسه، أي: جعل نفسه زوجا و المرأة زوجة. ولو قالت المرأة أولا: (زوجتك نفسي) منشئهلكون نفسها زوجة و الرجل زوجا، فهي موجبة،و الرجل قابل لو قصد الانفعال من ذلك الفعلو إن قدم‏