عناوین الفقهیة جلد 2

بل لا بد من علم المخاطبين بذلك، و لا نسلمان المشافهين بخطاب (أوفوا بالعهود)الحاضرين في مجلس الوحي كانوا كلهم عالمينبما سبق من العهود، سيما على القول بشمولخطابات القرآن للغائبين أيضا و إن لم نقلبالمعدومين. و مجرد سبق الذكر بالنسبة إلىبعض لا يوجب صارفا بالنسبة إلى الكل، وتوجه الخطاب بالنسبة إلى الملتفت إلىالقرينة و غيره يكشف عن إرادة الحقيقة،كما أن توجه الخطاب المطلق إلى الواجدللشرط و الفاقد يدل على عدم الشرطية. وثالثا: أن سبق الذكر لو سلم في الجميع لايكفي أيضا إلا مع بقائه في الذهن إلى حينالخطاب، و إلا فلا يكفي في كونه قرينة كماهو واضح و هو غير ثابت هنا، و إثبات مثل ذلكبالاستصحاب و نحوه كما ترى! و رابعا: أناستدلال الأصحاب إنما هو في العقود بينالناس، و لا ريب في وجودها بين العهودالسابقة المعهودة، و لا يحتاج إلى العموم،إذ ليس لأحد أن يقول: كان بعض من هذه العقودغير متعارفة إلى وقت نزول سورة المائدة،فلو أريد العهود السابقة المعهودة سواءكان من الله تعالى أو من الناس لدخل محلبحث الأصحاب فيه. و خامسا: أن المراد بسبقالذكر الموجب للعهد في ظاهر كلام الموردإنما هو بيان حكمه من الله تعالى، كأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ و نحوه، ويحتمل بقاء بعض من العقود غير معلوم الحكمفعلم بعد سورة المائدة، فلا يشمله الآية. وهذا مناقض لكلامه، لأنه سلم إرادة العموممن الآية في التكاليف و الأحكام الوضعية والعقود بين الناس و نحو ذلك. و هذا الأشكالناظر إلى عدم كون العقود الفقهية داخلا فيالعهود، بل أحكامها الثابتة من الله تعالىمن الحلية و الصحة و نحو ذلك داخلة فيها، وهو خلاف الفرض‏