و كما لا ينقص بفواته شيء لا يزيدبزيادته أيضا شيء آخر. و من هنا أيضانقول: لو دفع إلى القابل ما هو على وصف أحسنو أعلى مما ذكر في المعاملة وجب القبول وإن لم يكن هذا عين ذلك الوصف المشروط، لأنالوصف ليس معوضا حتى تبطل المعاوضةبتغيره، و اعتباره إنما هو لعدم الضرر، ومتى ما دفع إليه الدافع ما هو أعلى فلاضرر، و العين المبيعة قد وجدت فوجب القبول.
و ثانيهما: في وصف الصحة
لا ريب أن الصحة في الأعيان الخارجية هيالأصل، و الفساد على خلافه: إما لأن الغالبفي المخلوقات الصحة فالمشكوك فيه يلحقبها، و إما لأن خلقة الله تعالى إنما هيعلى نهج مقتضى الطبيعة، و لا ريب أن الصحةعبارة عن كون الشيء على ما هو مجرىالخلقة الأصلية، و العيب شيء يطرأ علىالشيء بالعارض، و الأصل عدم عروض ذلكالعارض المخرج للشيء عما هو مقتضى خلقتهو عادته، و لذلك أن سائر الأوصاف لا بد منذكرها في المعاملة، لاختلاف الرغبات،بخلاف وصف الصحة، فإن عدم ذكرها غير مانعلأقدام الناس على المعاملة بانيا على كونالشيء صحيحا على طبق الأصل، فكان عدمذكره بمنزلة ذكره و لهذا لو فات وصف الصحةو ظهر معيبا تخير العاقد أيضا و إن لميقيده في العقد، لأن الصحة بعد قيام هذاالأصل تصير كالشرط الضمني، و فواته يوجبالخيار. إذا عرفت هذا، فنقول: قد علم منذلك: أن الصحة عبارة عن كون الشيء