عناوین الفقهیة جلد 2

ذلك البستان أو من غيره يأكله، و لايفهمون من هذا الخطاب في هذا المقام إلاكونه مقيدا بالعلم و أن الخارج ما علم كونهمن ذلك البستان لا ما هو كذلك واقعا، وطريقة أهل العرف حجة، إذ ليس إلا من فهمهممن الخطاب ذلك. و ثانيها: أن إخراج نوع خاصأو صنف خاص من ذلك العام يدل على كون ذلكالوصف المأخوذ في المخصص من الموانع.بعبارة أخرى: يعلم من ذلك أن الدخول تحتالعام و كونه من أفراده مقتض لهذا الحكم، وإنما المانع هو هذا الوصف المأخوذ فيالعنوان، و إذا صار كذلك، فلو شك في كونهمن ذلك البستان مثلا و عدمه في المثالالسابق يصير الشك في وجود المانع مع العلمبالمقتضي، و لا ريب أن الأصل عدم المانعفيثبت الحكم. و احتمال: أن كونه من غير ذلكالبستان مقتض فالشك حينئذ موجب للشك فيالمقتضي، خلاف الظاهر من الإدخال والإخراج المفهومين من العموم و التخصيصظاهرا، إذ ليس ظاهرهما عرفا إلا أنالمقتضي عبارة عن كونه من أفراد العام، والمانع ليس إلا اتصافه بما أخذ في المخصص،فتدبر. و ثالثها: أن العام أكثر أفرادا منالمخصص، بمعنى أن الخارج غالبا بل مطلقاأقل من الداخل، فإذا شك في كون هذا الفردمن أحدهما فالظن يلحقه بالعام ترجيحالجانب الغلبة، و إن كان يرد عليه: أن هذاليس ظنا حاصلا من الخطاب، فإن الظن بكونالمشكوك من غير ذلك البستان للغلبة لايوجب الظن بإرادته في العموم من حيث اللفظو إن أوجب الظن بأنه من أفراد ما هو [من ]مظنون الإرادة، فتدبر. و بالجملة: الكلامهنا لا يخلو عن نوع دقة، و الاعتماد علىفهم الفطن اللبيب. و رابعها: أن الفردالمشتبه و إن كان يحتمل كونه من أفرادالعام و المخصص في الحكم واقعا، و اللفظانو إن كانا منصرفين إلى الواقع، لكن بعدطريان الاحتمال و الإجمال في دخوله تحتأحدهما في الواقع يصير حكمه الواقعيمجهولا،