العنوان الثامن و الأربعون في أن التعليقمن المبطلات في العقود و الإيقاعات‏ - عناوین الفقهیة جلد 2

العنوان الثامن و الأربعون في أن التعليقمن المبطلات في العقود و الإيقاعات‏

(عنوان 48) من جملة المبطلات للمعاملاتابتداء عقدا كانت أو إيقاعا التعليق، و لاريب في كونه مبطلا، و قد اتضح ذلك مماذكرناه في بحث اشتراط التنجيز و إنماالبحث في أن إبطال التعليق هل هو لمانععقلي أو أو شرعي؟

و المسألة تحتاج إلى رسم مقدمات:

الاولى: أن الإنشاء بمعنى الأحداث والإيجاد

و المراد به علة تكون واسطة بين الفاعلالمختار و آثاره، سواء كان [الفعل‏] منأفعاله القلبية أو الخارجية. و توضيحه: أنالقيام هيئة للشخص مخصوصة، فإذا أراد أنيوجده يقتضي حركة تكون علة لوجود القيام وهي المسماة بالإيجاد و الإنشاء، فإذا جعليتحرك يقال: (إنه يوجده و ينشؤه) فإذا حصلالقيام يقال: (أنشأه و أوجده) و ما لم يحصليقال: (لم ينشئ) و إن أوجد بعض العلة، و كذافي الأفعال القلبية، فإن العزم على شي‏ء،لا يحصل إلا بانبعاث النفس إليه به يعزم وبه يتحقق العزم، فيقال: (عزم) نظير (قام).

الثانية: أن في كل لفظ يتكلم به المتكلمكاضرب أو زيد قائم أمورا

عديدة: أحدها: اللفظ. و ثانيها: معناه الذيوضع الواضع اللفظ بإزائه. و ثالثها: دلالتهالتي هي أثر من آثاره، و هو جلبه للمعنى منظرف نفس الأمر إلى ذهن المخاطب. و رابعها:نفس الصورة المجلوبة التي هي أثر جلباللفظ الموضوع عند العالم بالوضع. و لا ريبأن المتكلم ينشئ بحركة لسانه و يحدثاللفظ، و يتبعه الدلالة و الصورة الحاصلةفي ذهن المخاطب تبع المعلول لعلته التامة،فإنشاء اللفظ و الدلالة و المعنى مشتركبين الأخبار و الإنشاء، و إنما الفرق بين(اضرب) و (زيد قام) حيث يقولون: أن الأولإنشاء و الثاني أخبار في الأمر الثاني، وهو الذي وضع الواضع هيئة (اضرب) و تركيبالجملة بإزائه، و وجه الفرق: أن معنىالأول: الطلب القائم بنفس المتكلم، و معنىالثاني: النسبة الثبوتية بين زيد و القيامفي الخارج، و حيث إن معنى الأول يحدث بهسمي إنشاء، و معنى الثاني يوجد لا به سميإخبارا، لأنه حكاية عن موجود، لا أنهإيجاد و إحداث. و كذلك في صيغ العقود، فإنمعنى كونه إنشاء كونه موجدا لمعناه و هوالنقل و التمليك و إذا كان إخبارا كانحاكيا عن وجود نقل سابق أو لا حق.

الثالثة: أن الطلب بمقتضى فهم العرف‏

و طريقة اللسان هو فعل قلبي أو ظاهري ينشأمن الميل ليؤدى إلى المطلوب، فمجرد كونالشي‏ء محبوبا عند أحد لا يستلزم طلبه له،فإن التمني و الترجي و الاستفهام و النداءو الأمر و النهي كلها أمور زائدة علىالمحبة و الكراهة و هما داعيان إلى طلبالفعل أو الترك بالتفات قلب أو قول أوإشارة أو غير ذلك، و معنى الأمر ليس ماهيةالطلب، لكون الدال هيئة موضوعة بالوضعالعام لخصوصيات الطلبات فمعنى الأمر:الطلب الخاص،