عناوین الفقهیة جلد 2

هو أوضح الأمور عند المسلمين، فإن منالبديهي أن دين الله أشرف من الأديانالباطلة، مع منافرته للتأكيد بقوله: (و لايعلى عليه). و إن كان المراد: الأخبار عن أنالإسلام تزيد شوكته و قوته بحيث يعلو علىسائر الأديان بكثرة المتدينين و الأعوان،فلا ريب أن الأخبار عن هذا المعنى ليس مماهو وظيفة للشارع من حيث هو كذلك، مع أن نرىعلو سائر الأديان و كثرة الكفر و الشرك، ومقهورية المسلمين. و احتمال إرادة أنهيعلو في أواخر الأزمنة بحيث يضمحل الكفر،و الأخبار عن هذا المعنى مما لا ريب فيبعده من الخبر عند الأنصاف، سيما معالتأكيد بقوله: (و لا يعلى عليه) فإن الظاهرمن إثبات العلو للإسلام في المستقبل و إنكان أعم من كونه عاليا دائما أو في زمان منالأزمنة المستقبلة، لكن نفي علو غيره فيالمستقبل مع حذف المتعلق و الزمان ظاهر فيالنفي دائما، يعني: أن الإسلام لا يعلوعليه غيره في زمان من الأزمنة المستقبلةكما هو قاعدة الألفاظ. فالفقرة الأولىمجملة في إثبات العلو من هذه الجهة والمتيقن منه بعض الأزمنة، لكنه غير نافللعلو في الجميع، و الفقرة الثانية دالةعلى عدم علو غيره مطلقا، فإن المتبادر منقولنا: (لا يضرب زيد) نفي ضربه بالمرة، لافي وقت دون وقت. و السر فيه: أن المصدر فيضمن الفعل نكرة، فإذا دخل عليه أداة النفياقتضى العموم المستلزم لنفي جميع أفراده،و نفي جميع أفراد العلو في الزمن المستقبلقاض بعدم علو غيره عليه في وقت أصلا، و هذامدلول لا معارض له في الفقرة الأولى، غايةالأمر دوران الأمر بين علو الإسلام في بعضالأوقات و مساواته مع الكفر في بعض آخر، أوعلوه دائما، لأن العبارة الثانية نفتالعلو عن غيره، و هو أعم من المساواة و علوالإسلام، و الأولى أثبتت العلو للإسلام فيالجملة، فيدور الأمر بين احتمالينذكرناهما، فلو لم نقل بأن العبارة الأولىقرينة على أن المراد من عدم علو غيره علوهدائما بقرينة المقابلة و عدم ملحوظيةالمساواة في المقام بالمرة كما