و من ذلك ظهر بعد إرادة العقاب والمؤاخذة، لما مر من الوجه و عدم إمكانإرادته مجازا و بعد الإضمار، مضافا إلىأنه لو أريد من الخبر: الأخذ بطريق العدوانو المعصية، فيكون عقابه عليها و إن أدت،فلا وجه لكونه مغيا بغاية، مع أن [في]الرواية جعل الأداء غاية. و إن أريد الأخذأعم من كونه مباحا أو معصية فلا وجه للعقابعليه على الإطلاق أولا، ثم لا وجه لكونهمغيا بغاية.
فاتضح من ذلك كله: أن إرادة (ضمان ما أخذت)أظهر من الرواية سواء جعلته بطريق الإضمارفيكون المعنى: (على اليد ضمان ما أخذته) أوبطريق المجاز بمعنى كون المراد منالموصولة (ما يضمن) لكمال المناسبة بينه وبين الأصل المأخوذ، لأنه إما عينه أو مثلهأو قيمته كما سنذكر ذلك مفصلا و كل ذلكقائم مقام (ما أخذت) مع أن هذا المعنى هوالمتبادر عند إطلاق هذه اللفظة بحيث لايخطر غيره بالبال حتى يحتاج في ترجيحالمقام إلى ملاحظة باب تعارض الأحوال.مضافا إلى فهم الأصحاب قديما و حديثا ذلك واستدلالهم به على الضمان، و هو إما كاشف عنكون المعنى العرفي ذلك كما أوضحناه أوكاشف عن وجود قرينة لم تصل إلينا كانتموجودة عندهم، و على التقديرين فهو معينللمراد من الخبر رافع للإجمال، مع أنا فيغنى عن ذلك كله بمعونة ما بيناه من الظهورالعرفي.
و هنا مباحث: