من جهة الإذن، إذ هو أعم من ذلك كما سيأتيتنقيحه إن شاء الله تعالى بعد ذلكفالأمانة مسألة و الأذن مسألة أخرى، ويختلف الكلام بالحيثيات. نعم، يعتبر الأذنفي معنى الأمانة، إما من جانب المالك، أومن جانب الشرع، هكذا ينبغي أن يحقق المقام.و إذا عرفت موضوع الاستئمان، فنقول
الوجه في عدم ضمان الأمين أمور
أحدها: الخبر المعروف من أنه (ليس علىالأمين إلا اليمين
فإنه ناف لسائر الضمانات بعموم المستثنىمنه المقدر، فأخذ الغرامة منه لما تلفبيده مناف لمدلول الخبر.
و ثانيها: إجماع الأصحاب قديما و حديثاعلى ذلك
فإنهم يتمسكون في الموارد التي أشرناإليها و غيرها في عدم الضمان بأنه أمين مندون نكير على ذلك، فيعلم من ذلك إطباقهمعلى أن الأمين ليس عليه ضمان، و هو الحجة.
و ثالثها: الإجماعات المحكية على ذلك حدالاستفاضة، بل التواتر
على اختلاف الموارد و المقامات.
و رابعها: أن الأمين [يكون داخلا في جملةالمحسنين]
بعد كونه قابضا للمال لمصلحة المالك فقطعلى ما بيناه من معنى الاستئمان يكونداخلا في جملة المحسنين، و قد مر أنالإحسان يسقط الضمان في العنوان السابقبنص الكتاب و إجماع الكتاب.
و خامسها: أن ضمان الامناء يوجب انسدادباب الاستئمان
فيلزم من ذلك العسر و الحرج العظيمالمنفيان بالآية و الرواية لاحتياج الناسإلى تقابض الأموال لمصلحة الملاك، فلو كانهذا مضمونا عليهم لامتنعوا عن القبض حذرامن الضرر، و يلزمه التعطيل الموجب للحرج.
لطفا منتظر باشید ...
