عناوین الفقهیة جلد 2

بتساوي أجزائهما في القيمة؟ و نحو ذلكالتمر، فإنه مركب من اللحم و النوى، و لاريب في اختلاف قيمتهما، و على هذا القياسجميع ما يقال: إنه مثلي، فإنه مركب منأجزاء لو فصلت عليها لتفاوتت في القيمةقطعا. و ربما يقال في دفعه: أن المرادبالأجزاء هنا: هي الأجزاء التي يطلق عليهااسم الجملة، لا مطلق الأجزاء، و ما اعترضتعلينا من الإيراد فإنما هو في ما لا يبقىفيه الاسم، و هو غير الفرض. و اعترض على ذلكأيضا: بأن اللازم من ذلك عدم كون الدراهم والدنانير مثلية، لما يقع في الصحاح منالاختلاف في الوزن، و في الاستدارة والإعوجاج، و في وضوح السكة و خفائها، و ذلكمما يؤثر في القيمة. و في أصل الجواب والاعتراض و أصل التعريف نظر.

أما في التعريف: فلأن المثليات لا ريب فيأن كل فرد من أفرادها متساوية في القيمة،لا أن كل جزء من أجزائها متساوية فيالقيمة، فلا وجه للقول بتساوي الأجزاء إلاعلى فرض إطلاق اللفظ على أفراد كثيرةمجتمعة منه تفرض فردا واحدا حتى تكونالأفراد الموجودة في ضمنه أبعاضا له. و إنقيل: (إن التعبير بالأجزاء ليس للنظر إلىالفرد المركب، بل إنما هو ليشمل الفردالمركب و البسيط معا، فإنه لو انقسم كل فردمن أفراد المثلي نصفين لتساوت في القيمةأيضا و لا ينحصر في تساوي الأفراد) لكانهذا وجها جيدا في سر التعبير بالأجزاء،لكن يرد الاعتراض على التعريف من وجه، وعلى ما مر من الدفع أيضا، أما على التعريف،فلأنه يرد عليه ما أورد عليه أولا من مسألةالقشر و اللباب و النوى و اللحم، فإنهماليسا بمتساويين في القيمة، مع أنه منأجزاء الفرد الواحد، و أنت بنيت علىالتساوي مطلقا. و أما على الدفع بأن المرادبالأجزاء ما يطلق عليه الاسم، فبأن لازمذلك عدم جريان مسألة الجزئية في كل مثلي،إذ ليس كل مثلي إذا وزع فرد منه يصدق علىأجزائه اسمه، فإن الدرهم، إذا قسم لايطلق‏