عناوین الفقهیة جلد 2

الدعوى و دفع هذا المال لزيد حتى تحصلالبراءة، و لا يكون هنا مطالبة جديدة، و هوالذي يدعيه عمرو و زيد لا يقبله، فالدعوىالأولى ارتفعت بالثبوت، و هناك كان زيد لوترك ترك، و في الدعوى الثانية عمرو لو تركدعوى الدفع يترك من هذه الجهة، و لا كلاملزيد معه و إن طالبه بالحق المقر به، فيكونالمراد: لو ترك يترك من هذه الجهة و إن كانيطالب بأمر آخر، كما هو قضية اعتبارالحيثيات. و الظاهر أن أجود هذه التعاريفهو (ما لو ترك ترك) و ينطبق ما عداه منالتعاريف عليه غالبا. و أما مخالفة الظاهر:فهو في كمال التشويش و الاضطراب، إذالظواهر العرفية و العادية لا ضابط لها، ولا خصوصية لبعضها عن الأخر، و لازم ذلكحينئذ سماع قول غني ادعى على فقير كان معهفي المنزل أنه أعطاه كذا، و سماع قول الزوجعلى زوجته، و سماع قول العدل على الفاسق، ونحو ذلك من الظواهر. و من هذا الباب: تفريعبعض العامة: عدم سماع دعوى خسيس أنه أقرضملكا مالا، أو نكح ابنته، أو استأجرهلسياسة دوابه، فإن منشأ عدم السماع هومخالفته للظاهر بحسب العادة. و بالجملة:بناء مسألة المدعي على مخالفة الظاهر بهذاالمعنى مما يبعد في النظر جدا، لأنه خلافالمتبادر من (المدعي) عند الانصراف. و لأنمن البعيد شرعا ابتناء هذا الأمر العظيمالذي عليه مدار نظام العالم و بقاءالسياسات على أمر غير منضبط مختلف بحسبالعادات و الأحوال، مع أن بناء الشرع علىالضبط في نظائر هذه الأمور كما يعلم من جعلاليد سببا للملك، و الفراش سببا للحوقالولد و نحو ذلك. و لأن المعلوم من الشرع أنبعد تكافؤ كلامي المدعي و المنكر من سائرالجهات لا وجه لتقديم قول أحدهما و مطالبةالأخر بالبينة، إلا من جهة موافقته لما هوحجة مبني عليها شرعا، غايته: أن مقامالدعوى زاد عليه يمينا حتى يدفع‏