عناوین الفقهیة جلد 2

بعد قوله: (لي عليك عشرة) فإن العطاء فرعكونه كما قال، و لذلك عقد الأصحاب هنا بابالتمييز الإقرار عن غيره. و ليس اختلافهم فيألفاظ الإقرار اختلافا في الحكم، و لامستندا إلى دليل خاص، بل الظاهر أنه نزاعفي كون ذلك إقرارا و عدمه. و قد أطال في ذكرالأمثلة جماعة من أصحابنا كالعلامة و غيرهو الميزان: صدق كونه إقرارا و إثباتابدلالة معتبرة من اللفظ، مقصودة فيالظاهر. و كلما شك في صدق الإقرار عليهفالأصل عدم ترتب الحكم عليه، و لا يحتاجبعد ذلك إلى تتبع الجزئيات، إذ كيفياتالفهم و قرائن الكلام مما لا تنضبط. و لكنينبغي أن يعلم: أن الميزان هو فهم المرادعرفا، و إن كان بلزوم عرفي، لا فهم المرادبغير ما يفهمه العرف، فإنه ليس بحجة و إنكان لازما عقلا. و من ذلك يتضح الحكم فيماوقع بينهم من النزاع في أن المدعى عليهمثلا لو قال: (إن شهد علي فلان فهو صادق) فهليكون إقرارا؟ كما زعمه بعضهم نظرا إلى أنهذا الكلام مستلزم لثبوت الحق في الواقععقلا، فإقراره بهذا الكلام إثبات للحق،لأنه مستحيل الانفكاك، إذ كلما لم يكنالحق ثابتا في ذمته لم يكن فلان صادقا علىتقدير الشهادة، و هذه المقدمة قطعيةوجدانية، فبعكس النقيض: كلما كان صادقاعلى تقدير الشهادة فالحق ثابت في ذمةالمقر، و المقدم ثابت بإقراره، فكذاالتالي. أو لا يكون إقرارا؟ لأن العرف لايعدون هذا إقرارا بالاشتغال، بليستعملونه غالبا في مقام التعليق علىالامتناع، و يريدون به: أنه لا يشهد علىذلك أصلا. و من ملاحظة ذلك يظهر لك: أنالمدار ما يسمى في العرف إقرارا، و ما نحنفيه ليس منه، و اللزوم العقلي غير نافع.

و ثانيها: أن الإقرار يكون بالإشارةالمفهمة عند العجز عن الكلام‏،

للصدق‏