عناوین الفقهیة جلد 2

التصرف لأجل مولاه؟ و بعبارة اخرى: هل يدلعلى عدم المقتضي، أو وجود المانع؟ ظاهرالأصحاب الثاني، كما نصوا على الجواز معالأذن في كثير من المقامات، كالوكالة والوصاية و القضاء و غير ذلك. و هو الذي يقوىعندي، و إن كان يتخيل أن ظاهر كلمة لا يقدرعلى شي‏ء سلب مالكه، لا من جهة عدم قابليةذاته. مضافا إلى أن أهليته للتصرف بعدالعتق تدل أيضا على كون المانع تسلط الغيرعليه، فتأمل. مع أن طريقة الناس مع قطعالنظر عن الآية الكريمة كون عبيدهم غيرنافذي التصرف بدون إذنهم، و أما معه فلامانع من ذلك، و الآية لو لوحظت بالتأملمسوقة لبيان عادة العقلاء و سيرة الناس وواردة في جهة التقرير لهذا المطلب، فينزلعلى ما هو المعتاد في الخارج، و لا ريب فيارتفاع الحجر عندهم بالأذن. مضافا إلىالإجماع، و ورود الأدلة الخاصة المتشتة فيأبواب الفقه في خصوص العبد المأذون. مع أنهلو لم يكن العبد أهلا للتصرف حتى مع الأذنلانسد باب الانتفاع بالمماليك، إذ عمدتهالمعاملات، و إلا فنفس الخدمة ليس ممايطلب غالبا.