و أما الأيمان: فالحق أيضا عدمه، للأصلإلى أن يثبت و ليس هنا ما يدل على خلافه إلاعلى القول بكون المخالف كافرا.
و الكلام في العدالة و الفسق
نظير الكلام في الإسلام و الكفر، و البحثفيه طويل. و الظاهر أن العدالة هي الملكة،و حسن الظاهر كاشف عنها كما قضت به صحيحةابن أبي يعفور لا أن نفس حسن الظاهر هوالعدالة، و لا مجرد الإسلام مع عدم ظهورالفسق كما يراه شيخ الطائفة حتى يكونالمشكوك فيه محكوما بعدالته بعد العلمبإسلامه. و قيل: إن الفسق أمر عدمي، و هوعدم العدالة عما هو قابل لها، و لا واسطةبينهما، و اعتبار الأصحاب ارتكاب الكبيرةأو الإصرار على الصغيرة في الفسق إنما هوليكون كاشفا عن عدم الملكة. و هو بعيد. والحق كون تقابلهما تقابل التضاد و ثبوتالواسطة. و المشكوك فيه غير ملحق بشيءمنهما، و يرجع في حكمه إلى ما وافق الأصلمن حكم العادل و الفاسق، نظير ما أشرناإليه في الكفر و الإسلام على قولالمعتزلة، فتدبر.
و أما الحرية و الرقية
فالأصل في كل مقام شك فيهما الحكمبالحرية، إلا إذا ثبت الرق، لأن الملك أمرحادث و الأصل عدمه، و كفى في الحرية عدمكونه مملوكا، إذ ليس معنى الحرية إلا ذلك،و ليس أمرا وجوديا حتى ينفى بالأصل، فيرجعفيه أيضا في أحكامه إلى ما وافق الأصل منأحكام الحر و الرق. و الظاهر أن أصالةالحرية مجمع عليها بين الأصحاب، لا يخرجعنها إلا بإقرار أو بينة و نحوه حتى أنه لوكان هناك يد عرفية فادعى صاحب اليد الرقيةو ادعى الأخر حرية نفسه، فالظاهر تقديمقول من ادعى الحرية حتى يثبت