الأمر الثاني: اشتراطها بوجود المصلحة: - مهادنة نسخه متنی

و يتخلل في ضمنها وقف الحرب مرات بغيرقرار و عقد و اتفاق، و ورود الأمر بالجنوحإلى مثل ذلك مقترنا بمثل هذا التمهيد و ذاكالتعقيب، شي‏ء لا ينبغي نسبته إلى الذكرالحكيم.

و يدل عليه أيضا ما في نهج البلاغة في عهده(عليه السلام) إلى مالك الأشتر من قوله(عليه السلام)
«و لا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك و للّهفيه رضي، فإن في الصلح دعة لجنودك»
«7»، و قد رواه في المستدرك عن تحف العقول،كما روى قريبا منه في الألفاظ و المعاني عندعائم الإسلام عن علي (عليه السلام) عنالنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) «8».

كما يدل عليه ما نقل من السيرة النبويةالقطعية من معاهداته (صلّى الله عليه وآلهوسلّم) مع الكفار من مشركيهم و يهودهم ونصاراهم.

و كلها راجعة إما بالمطابقة و إمابالملازمة إلى ترك القتال و استقرارالهدوء و الصلح المؤقت.

فالأمر بحسب الدليل واضح كمال الوضوح،بحيث يبدو أن ما فعله أصحابنا من إرسالهإرسال المسلمات، و عدم التصدي كثيراللاستدلال عليه، أمر صحيح حقا.

ثم إن العلامة (رحمه اللّه) و بتبعه البعضمن متأخري المتأخرين استدل لذلك بحرمةإلقاء النفس في التهلكة في جنب أدلة وجوبالجهاد، زاعما أن نتيجة تقابل الدليلين هوالتخيير و الجواز، و فيه من وضوح الإشكالما يغنينا عن الإيراد عليه.

الأمر الثاني: اشتراطها بوجود المصلحة:

يشترط في جواز الهدنة أن يكون فيها مصلحةفي الجملة.

و الظاهر وضوح حكم العقل بأن هذا مقتضىالحكمة، كما أنه المستشعر من المناسبة بينالحكم و الموضوع.

فبعد ما وردت عمومات كثيرة في الأمربالجهاد و الحث على مقاتلة الكفار مع ما فيلسان بعضها من التهديد و التوعيد على تركه«9»، ثم ورد في آية أو آيات الأمر بالصلح،ففي مثل هذا الظرف لا معنى‏