حکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة جلد 6

لذاته تعالى عنه علوا كبيرا هذا ما ذكروهفي عينية صفاته تعالى الحقيقية و فيه بحثمن وجوه الأول أنا نقول إن هاهنا اشتباهامن باب أخذ القبول بمعنى الانفعالالاستعدادي مكان القبول بمعنى مطلقالاتصاف و البرهان لا يساعد إلا على نفيالأول دون الثاني فلقائل أن يقول صفاتهتعالى لوازم ذاته و لوازم الذات لا تستدعيجعلا مستقلا بل جعلها تابع لجعل الذاتوجودا و عدما فإن كانت الذات مجعولة كانتلوازمها مجعولة بذلك الجعل و إن كانت غيرمجعولة كانت لوازمها غير مجعولة باللاجعلالثابت للذات و لا يبعد أن يكون هذا قول منذهب من المتكلمين إلى أن صفاته تعالىواجبة الوجود بوجوب الذات.

و الثاني أن الدليل منقوض بالصفاتالإضافية له تعالى كالمبدئية و السببية وغيرهما لجريان الدليل بجميع مقدماته فيهافيلزم إما عدم اتصافه بتلك الصفات