حکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة جلد 6

لا موجودية في مركب ليس له جزء صوري و لاجهة وحدة إلا موجودية واحد واحد من آحاده وأما احتجاجه عليه بأن انتفاء المتعدد أنمايكون بانتفاء واحد من آحاده و الآحادهاهنا بالأسر موجودة فقد علمت أنه مغالطةفككنا عقدتها ثم استدل أيضا هاهنا عليهبأنه تقرر في موضعه أنه يمكن أن يصدر عنالواجب شي‏ء و عن المعلول الأول شي‏ء آخرو عن مجموعهما شي‏ء ثالث حتى يكون فيالمرتبة الثانية شيئان في درجة واحدة وهكذا كما قرروه في صدور الكثير عن الواحدالحقيقي بدون الاستعانة بالاعتبارات التييشتمل عليها المعلول الأول على ما هوالمشهور فلو لم يكن سوى كل واحد شي‏ء لميجز أن يصدر عن مجموع الواجب و معلولهشي‏ء ثالث.

أقول إن هذه الطريقة في صدور الكثير عنالواحد مما أفاده الشيخ المقتول في أكثركتبه و تبعه المحقق الطوسي في شرحالإشارات و في رسالة له في هذا الباب لكنهاغير صحيحة عندنا كما بيناه و المتبع هوالبرهان و أما كيفية صدور الكثرة عنالواحد الحقيقي فلها طريق عندنا غير هذهالطريقة و غير ما يستعان فيه بالاعتباراتالذهنية كما سيأتي بيانه من ذي قبل إن شاءالله.

و اعلم أن من سخائف البيان أيضا في هذهالمسألة قول بعض المتفلسفين أنه لو تعددالواجب بالذات فإما أن يكون بينهما تلازمفي الوجود أو لا و على الأول يلزممعلوليتهما أو معلولية أحدهما كما هو شأنالتلازم و على الثاني يلزم جواز تحققأحدهما مع عدم الآخر فيلزم إمكان عدمالواجب و هذا البيان بالسفسطة أشبه منهبالفلسفة و إلى المغالطة أقرب منه إلىالبرهان فإن مبناه على الاشتباه بينالإمكان الذاتي