لطفا منتظر باشید ...
أضف إلى ذلك أنّ بعض روايات التخيير وردتفي دوران الأمر بين المحذورين.(1)
المسألة الرابعة: دوران الأمر بينالمحذورين في الشبهة الموضوعية
إذا وجب إكرام العادل وحرم إكرام الفاسق،و اشتبه حال زيد من حيث الفسق و العدالة،فالحكم فيه كالحكم في المسألة الأُولىطابق النعل بالنعل.
بقيت هنا أُمور:
1. ما هي الفائدة من وراء جعل الحكمالظاهري، وجريان البراءة العقلية والشرعية مع أنّ عمل المكلّف لا يخلو عنالفعل و الترك؟
والجواب: أنّ فائدة الأصل هو دفع احتمالالأخذ بأحد الطرفين معيّناً، كالحرمة، أومخيّراً، فلا يبقى لهذا الاحتمال مجال بعدجريان البراءتين: الشرعية و العقلية.
2. انّ الرجوع إلى الأصل مخالف للعلمالإجمالي بكون أحد الأصلين على خلافالواقع وعندئذ تلزم المخالفة الالتزامية.
والجواب: انّ حرمة المخالفة الالتزاميةعبارة أُخرى عن لزوم الموافقةالالتزامية، فلابدّ من توضيح وجوبها.
فإن أُريد منها لزوم الموافقة القلبيةلما جاء به النبي من فرائض و محرّمات و سننو مستحبّات على وجه الإجمال، فهو حاصل لاينفك عن الاعتقاد برسالته.
وإن أُريد منها الاعتقاد بالجامع بينالوجوب والحرمة، و انّ جريان البراءة عنكلّ من الاحتمالين ينافي العلم بالإلزامعند جريانه، فهو أيضاً غير تام، لأنّالميزان عدم مخالفة كلّ أصل منفرداً معالعلم بالالزام، و المفروض انّ كلّ أصل
1. الوسائل: الجزء 18، الباب 9 من أبواب صفاتالقاضي، الحديث5و42.
