3. ما ورد في الثوبين المشتبهين من تكرارالصلاة في كلّ منهما على الانفراد.(1)
إلى غير ذلك من الروايات التي تدل علىلزوم الأخذ بإطلاق الدليل، و عدم ورودالتقييد.
الاستدلال على جواز الترخيص
وربما يستدل على جواز الترخيص ببعضالروايات نذكر منها ما يلي:1. كلّ شيء هولك حلال حتى تعلم أنّه حرامبعينه.
وجه الاستدلال: أنّ قوله: «بعينه» تأكيدللضمير في قوله: «إنّه» فيكون المعنى حتىتعلم أنّه بعينه حرام، فيكون مفاده أنّمحتمل الحرمة ما لم يتعيّن انّه بعينهحرام، فهوحلال، فيعمالعلم الإجماليوالشبهة البدوية.
الجواب: انّ تلك الفقرة ليست روايةمستقلة، بل هي جزء من رواية مسعدة ابنصدقة، عن أبي عبد اللّه (عليه السَّلام)قال: سمعته، يقول: «كلّ شيء هو لك حلال حتىتعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هوسرقة، و المملوك عندك لعلّه حرّ قد باعَنفسه، أو خُدِعَ فبيعَ قهراً، أو امرأةتحتك و هي أُختك أو رضيعتك، و الأشياءكلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أوتقوم به البيّنة».(2)
والأمثلة الواردة في ذلك الحديث كلّها منالشبهة البدوية، و هذا يوجب انصراف إطلاقالحديث إلى موارده، و عدم عموميته لمواردالعلم الإجمالي، ولو كان الحديث عاماًلكلا الموردين لكان له (عليه السَّلام)الإتيان بمثال لصورة العلم الإجمالي.
الثاني: ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن عبداللّه بن سليمان، قال: سألت أبا
1. الوسائل: الجزء2، الباب 64 من أبوابالنجاسات، الحديث 1.
2. الوسائل: 12، الباب 4 من أبواب ما يكتسببه، الحديث 4.