لطفا منتظر باشید ...
في تعارض الأدلّة الشرعيّة
يُعدّ البحث عن تعارض الأدلّة الشرعية،وكيفيّة علاجها، من أهمّ المسائلالأُصوليّة، إذ قلّما يتفق في باب أن لاتوجد فيه حجّتان متعارضتان، على نحو لامناص للمستنبط من علاجهما، ولأجل تلكالأهميّة أفردوا لها مقصداً.الفصل الأوّل
في الجمع بين الدليلين
أو
التعارض غير المستقر
إذا كان التعارض بين الخبرين تعارضاً غيرمستقر، يزول بالتأمّل بحيث لا يعد التكلّمبهذا النحو على خلاف الأساليب المعروفةبين المقنّنين وعلماء الحقوق والقانونوظرف التقنين، بل كان دارجاً بينهم،فيقدّم فيه الجمع على غيره.(1) و هذا هوالمراد من قول الأُصوليّين: «الجمع مهماأمكن أولى من الطرح» ومقصودهم هو الجمعالمطلوب عند أهل الحقوق والقانون بحيث يعدأحد الدليلين قرينة على1. سواء كان المراد من الغير هو التخيير أوالترجيح.
