لطفا منتظر باشید ...
ذكرها الشيخ، فلماذا أبدى أُستاذ الشيخ ـالسيد المرتضى ـ خلافه؟ حيث يقول:
وقد أبطلنا العمل في الشريعة بأخبارالآحاد، لأنّها لا توجب علماً ولا عملاً وأوجبنا أن يكون العمل تابعاً للعلم، إلىأن قال: وقد تجاوز قوم من شيوخنا رحمهمُاللّه(1) في إبطال القياس في الشريعةوالعمل فيها بأخبار الآحاد، إلى أن قالواإنّه مستحيل من طريق العقول، العبادةُبالقياس في الأحكام، وأحالوا أيضاً منطريق العقول، العبادةَ بالعمل بأخبارالآحاد و عوّلوا على أنّ العمل يجب أن يكونتابعاً للعلم، و إذا كان غير متيقن فيالقياس وأخبار الآحاد لم تجز العبادةبهما.
الجواب: انّ الشيخ الطوسي قد التفت إلىهذا و نقل كلام السيد المرتضى على وجهالإيجاز و أجاب عنه «بأنّ مرادهم عدمالعمل بخبر الواحد الذي يرويه مخالفوهم فيالاعتقاد و يختصّون بطريقه، وأمّا ما يكونراويه عنهم، و طريقة أصحابهم، فقد بيّناانّ المعلوم خلاف ذلك، و بيّنا الفرق بينذلك و بين القياس أيضاً، و انّه لو كانمعلوماً حظرُ العمل بخبر الواحد لجرى مجرىالعلم بحظر القياس، و قد علم خلاف ذلك».(2)
4. الاستدلال بالسيرة العقلائية
إذا تصفّحت حال العقلاء في سلوكهم، تقفعلى أنّهم مطبقون على العمل بخبر الثقة فيجميع الأزمان و الأدوار، و يتضح ذلكبملاحظة أمرين:
الأوّل: انّ تحصيل العلم القطعي عن طريقالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرائن فيأكثر الموضوعات أمر صعب.
الثاني: حصول الاطمئنان بخبر الثقة عندالعرف على وجه يفيد سكوناً
1. يريد ابن قبة و أتباعه، ثمّ ردّ السيد فيذيل كلامه، و قال بعدم الإحالة في التعبد،لكن ادّعى عدم وقوعه. أخذنا كلام السيد منالسرائر لابن إدريس: 1/47.
2. عدة الأُصول: 1/127ـ128.
