لطفا منتظر باشید ...
كقول المقوِّم في أرش المعيب
يلاحظ عليه: أنّه إذا كانت هناك ملازمةبين أقوال العلماء و الحجّة الشرعية،فلماذا لا يكون نقل السبب الحسي دليلاًعلى وجود المسبب و قد تقدّم انّ نقلالأُمور الحدسية إذا استند الناقل فينقلها إلى أسباب حسية، هو حجّة كما في وصفالرجل بالعدالة والشجاعة.
وأمّا عدم حجّية خبر الواحد في الأُمورالحدسية، فإنّما يراد منه الحدسيّ المحضكتنبّؤات المنجمين لا في مثل المقام الذييرجع واقعه إلى الاستدلال بالسبب الحسّيعلى وجود المسبب.
القول الثالث: إنّه ليس بحجّة إلاّإذا كانناقل الإجماع معروفاً بالتتبّع على وجهعلم أنّه قد وقف على آراء العلماءالمتقدّمين و المتأخّرين على نحو يكون مااستحصله من الآراء ملازماً عادة للدليلالمعتبر أو لقول المعصوم.
غير أنّ الذي يوهن الإجماعات المنقولة فيالكتب الفقهية، وجود التساهل في نقلالإجماع، فربما يدّعون الإجماع بعدالوقوف على آراء محدودة غير ملازمة لوجوددليل معتبر، بل ربما يدّعون الإجماع لوجودالخبر.
نعم لو كان الناقل واسع الباع محيطاًبالكتب و الآراء، باذلاً جهوده في تحصيلالأقوال في المسألة و كانت نفسُ المسألةمن المسائل المعنونة في العصورالمتقدّمة، ربما يكشف تتبعه عن وجود دليلمعتبر.
تنبيه
قد اتّضح انّ قول الثقة أو الخبر الموثوقالصدور حجّة بلا كلام، و معه لاحاجةللاستدلال بالدليل العقلي الذي يطلقونعليه دليل الانسداد، وأوّل من سلك هذاالمسلك هو الشيخ حسن صاحب المعالم بقوله:«الرابع انّ باب العلم القطعي بالأحكامالشرعية منسدّقطعاً» ثمّ تناولهالمتأخّرون بالبحث، و لكنّا في
