تقيّده بشيء. وبذلك يتّضح أنّ ادّعاء الملازمة بين حكمالعقل و حكم الشرع يرجع إلى أنّ الحكمالمدرك بالعقل حكم مطلق غير مقيد بشيء،فيعمّ حكم الشارع أيضاً. فالاحتجاجات في باب الملازمات مستقلةكانت أو غير مستقلة ترجع إلى أنّ الحكمالمدرك حكم مطلق، شامل لكلّ فاعل و ظرف،فإخراج الواجب وحكمه عن تحت القاعدة خلافما يحكم به العقل على وجه الجزم، فمن حاولنفي الملازمة، فعليه أن ينفي الإدراكالقطعي العام للعقل في تلك المجالات، وأنّى له ذلك؟! المقام الثاني: استكشاف الحكم الشرعي منالمصالح و المفاسد في الموضوع دون نظر إلىحكم العقل بحسنه أو قبحه بما هوهو. فنقول: إذا أدرك العقل المصلحة أو المفسدةفي شيء و كان إدراكه مستنداً إلى المصلحةأو المفسدة العامتين اللّتين يستوي فيإدراكهما جميع العقلاء، ففي مثله يصحّاستنباط الحكم الشرعي من الحكم العقلي. نعم لو أدرك المصلحة أو المفسدة و لم يكنإدراكه إدراكاً نوعياً يستوي فيه جميعالعقلاء، بل إدراكاً شخصياً حصل له بالسبروالتقسيم، فلا سبيل للعقل بأن يحكمبالملازمة فيه، و ذلك لأنّ الأحكامالشرعية المولوية و إن كانت لا تنفك عنالمصالح أو المفاسد، و لكن أنّى للعقل أنيدركها كما هي عليها. وبذلك يعلم أنّه لا يمكن للفقيه أن يجعلما أدركه شخصيّاً من المصالح و المفاسدذريعة لاستكشاف الحكم الشرعي، بل يجب عليهالرجوع إلى سائر الأدلّة. فخرجنا بالنتائج التالية: أوّلاً: انّ حكم العقل بشيء في المستقلاّتالعقلية أو في غيرها يكشف عن
لطفا منتظر باشید ...
