لطفا منتظر باشید ...
لا شكّ أنّها محمولة على الاستحباب، لأنّالورع أقصى مراتب التقوى، و هو مستحبجدّاً.
السابعة: لزوم الوقوف عند الشبهة
هناك روايات تدل على لزوم الوقوف عندالشبهة، وأنّه خيرٌ من الاقتحام فيالهلكة، و إليك بعض ما يدلّ على ذلك:
1. روى داود بن فرقد، عن أبي شيبة، عنأحدهما عليهما السَّلام قال: «الوقوف عندالشبهة خيرٌ من الاقتحام في(1) الهلكة».
2. روى مسعدة بن زياد، عن جعفر (عليهالسَّلام)، عن آبائه، عن النبي(صلّى اللهعليه وآله وسلّم) أنّه قال: «لا تجامعوا فيالنكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة،فإنّ الوقوف عند الشبهة خيرٌ من الاقتحامفي الهلكة».(2)
3. روى في «الذكرى»، قال: قال النبي (صلّىالله عليه وآله وسلّم): «دع ما يريبك لما لايريبك».(3)
يلاحظ على الاستدلال بهذه الطائفة منالأحاديث أنّها إمّا راجعة إلى الشبهةالمحصورة التي يعلم بوجود الحرمة فيهاوذلك بقرينة «الهلكة»، كما في الحديثالأوّل.
أو راجعة إلى الشبهة الموضوعيّة، التي لميقل أحد بالاحتياط فيها كما في الحديثالثاني، أو محمولة على الاستحباب كما فيالحديث الأخير.
الثامنة: الاحتياط عند التمكّن من السؤال
ثمة روايات تدل على الاحتياط عند التمكّنمن السؤال.
روى عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه (عليهالسَّلام) ـ في خبرين متعارضين متساويينبالنسبة إلى المرجحات ـ أنّه قال: «إذا كانذلك فارجئه حتى تلقى
1. الوسائل: الجزء 18، الباب 12 من أبواب صفاتالقاضي، الحديث 13و15.
2. الوسائل: الجزء 18، الباب 12 من أبواب صفاتالقاضي، الحديث 13و15.
3. الوسائل: الجزء 18، الباب 12 من أبواب صفاتالقاضي، الحديث 56.
