لطفا منتظر باشید ...
السؤال الرابع: ادعاء النقص في التشريع الإسلامي.
كلما تكاملت جوانب الحضارة و تشابكت، و تعددت ألوانها، واجه المجتمع أوضاعا و أحداثا جديدة و طرحت عليه مشاكل طارئة لا عهد للأزمنة السابقة بها، إذن فحاجة المجتمع إلى قوانين و تشريعات جديدة لا تزال تتزايد كل يوم تبعا لذلك، و ما جاء به الرسول لا يجاوز قوانين محدودة، فكيف تفي النصوص المحدودة بالحوادث الطارئة غير المتناهية؟
الجواب: ان خلود التشريع و بقاءه في جميع الأجيال و مسايرته للحضارات الإنسانية، و استغناءه عن كل تشريع سواه، يتوقف على وجود أمرين فيه:
الأول: أن يكون التشريع ذا مادة حيوية خلاقة للتفاصيل بحيث يقدر معها علماء الامة و الأخصائيون منهم، على استنباط كل حكم يحتاج إليه المجتمع البشري في كل عصر من الأعصار.
الثاني: أن ينظر إلى الكون و المجتمع بسعة و انطلاق، مع مرونة خاصة تماشي جميع الأزمنة و الأجيال، و تساير الحضارات الإنسانية المتعاقبة، و قد أحرز التشريع الإسلامي كلا الأمرين، أما الأول فقد أحرزه بتنفيذ أمور:
