الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلمشيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيافانّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه». و يتوجّه الاشكال السابق فانّ الظاهر أنّمورد السؤال الشبهة الحكميّة بقرينة ما فيذيل المقبولة فبعد معرفة الحكم حكم اللّهلا يبقى محلّ لإلزام الحاكم و حكمه فكماأنّ الأحكام المعلومة للخواصّ و العوامّلا معنى لإلزام الحاكم فيها إلّا بعنوانالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، والحكومة ليست من هذا الباب، و في صورة كونالحكم على خلاف ما يعتقده المحكوم عليه منباب اجتهاده أو تقليده كيف يمكن إلزامه معالتقييد في المقبولة بكون الحكم حكمهم وهو يرى أنّه ليس حكمهم فمع اختصاصالمقبولة بالشبهات الحكميّة كيف يستدلّبها في الشبهات الموضوعيّة فلا مانع منالأخذ بخبر أبي خديجة المشهور. إلّا أن يقال: كون مورد السؤال من الشبهاتالحكميّة لا يمنع الإطلاق، لأنّ وجودالقدر المتيقّن في مقام التخاطب لا يمنعالإطلاق. و قد يناقش في دلالة هذا الخبر بأنّإطلاقه وارد في مورد حكم آخر أي في مقامعدم جواز التحاكم إلى أهل الجور، فالمقصودأنّه لا بدّ في المرافعة من أن يرجع إلىالشيعة، و أما أنّ المرجع من الشيعة هو كلّمن يعرف الحكم أو خصوص المجتهد فهو ساكتعنه غير وارد لبيانه. و يمكن أن يقال: مع كون النظر إلى ما ذكر مااحتاج إلى الزّائد على قوله على المحكيّ«و لكن انظروا إلى رجل منكم»، فبعد ذكر ماذكر بعد هذه الفقرة لا يبقى مجال للشكّ فيجواز الرّجوع إلى العالم بشيء منالقضايا حيث إنّه المجعول قاضيا من طرفهعليه السّلام. و قد يناقش أيضا بما حاصله أنّ المراد منالعالم من يعتقد بحكم اللّه تعالى بنظرالناظرين المتخاصمين لا من يعتقد بحكماللّه تعالى بنظره فقطّ، فإلزام العالمحينئذ لا يكون مؤثّرا من جهة إلزامه بلإلزام المتخاصمين باقتضاء تكليفهما مع
لطفا منتظر باشید ...
