ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 2

الى فعل- أغنى الأولين عن ذكر نيّاتالعبادات و تعلمها، حتى أنّ الأخبار خاليةعن تشخص نيّة، إلّا ما سنذكر في الحج والعتق إن شاء اللَّه.

لكن قال في التهذيب في تأويل خبر إعادةالوضوء بترك التسمية: أنّ المراد بهاالنية. و في الخلاف و المختلف نقل الإجماععلى وجوبها. و في المعتبر أسنده إلىالثلاثة و ابن الجنيد، و قال: لم أعرفلقدمائنا فيه نصّا على التعيين. و لم يحتجّفي الخلاف بغير الأخبار العامة في النية. ومن ثم لم يذكرها قدماء الأصحاب فيمصنفاتهم كالصدوقين.

و الجعفي قال: لا عمل إلّا بنيّة، و لا بأسإن تقدمت النية العمل أو كانت معه. و ابنالجنيد عطف على المستحب قوله: و أن يعتقدعند إرادة طهارته أنّه يؤدّي فرض اللَّهفيها لصلاته، قال: و لو عزبت النية عنه قبلابتداء الطهارة، ثمّ اعتقد ذلك و هو فيعملها، أجزأه ذلك.

و هذان القولان مع غرابتهما مشكلان، لأنّالمتقدمة عزم لا نية، و الواقعة فيالأثناء أشكل، لخلو بعضه عن نية. و حملهعلى الصوم قياس محض، مع الفرق بأن ماهيةالصوم واحدة بخلاف الوضوء المتعدّدالأفعال، و استحبابها لا أعلمه قولا لأحدمن علمائنا.

فإن احتجّ ابن الجنيد على الاستحباببأنّه تعالى قال إِذا قُمْتُمْ إِلَىالصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْجُنُباً فَاطَّهَّرُوا و لم يذكر النية، وبأن الماء مطهّر مطلقا فإذا استعمل فيمواضعه وقع موقعه.