قسمين أحدهما أن يكون لكون أحدهما علةللآخر و الثاني أن لا يكون كذلك و الأولكان محتملا للوجهين اللذين ذكرهما الفاضلالشارح لكن العلة القابلية لما لم تكن علةموجبة فهي لا تكون مقتضية للتلازم من جهةالقبول و لما استحال أن يكون القابل فاعلااستحال أن تكون الهيولى مقتضية للتلازمالذي بينها و بين الصورة بوجه من الوجوهفلذلك لم يتعرض الشيخ لاستناد التلازم إلىعلية الهيولى بل طلب وجه التلازم من جانبالصورة و عليتها و قسم هذا القسم إلىالأقسام الثلاثة التي ذكرها الفاضلالشارح و بقي القسم الثاني و هو أن لا يكونأحد الملازمين علة للآخر فنبه على أن مايظنه الجمهور في هذا القسم باطل و نبه علىأن الحق في
لطفا منتظر باشید ...
