ذلك الآخر بوجه من الوجوه أو لم يتعلق بهأصلا فإن لم يتعلق جاز وجود كل واحد منهمامنفردا عن الآخر و إن تعلق فلذات كل واحدمنهما تأثير ما في أن يتم وجود الآخر و هذاهو القسم الأول بعينه الذي بان بطلانه والحاصل أن هذا يرجع إما إلى عدم التلازم وإلى الدور المذكور و لأجل هذا المعنىذكرنا من قبل أن المعلولين المنتسبين إلىعلة واحدة إذا لم يكن بينهما ارتباط بوجهيقتضي أن يكون بينهما تلازم عقلي لم يكنبينهما إلا مصاحبة اتفاقية فقط و اعترضالفاضل الشارح بأن المطلوب هاهنا بيان أنالشيئين إذا كان كل واحد منهما غنيا عنالآخر وجب صحة وجود كل واحد منهما مع عدمالآخر و أنتم ما ذكرتم عليه حجة بل ما زدتمإلا إعادة الدعوى و هذا الاحتمال لو لم يكنله مثال من الموجودات لكان يحتاج فيإبطاله إلى البرهان و كيف و أن له مثالا منالموجودات فإن الإضافات لا توجد إلا معامع أنه ليس لواحدة منهما حاجة إلى الأخرىلأن إحدى الإضافتين لو احتاجت إلى الأخرىلتأخرت عنها فلا يكونان معا و للزم مناحتياج الأخرى إليها الدور فإن قلتم هذاالتلازم لا يعقل إلا في الإضافات قلنادعوى انحصاره في الإضافات مفتقرة إلى بينةو الجواب أن المفهوم من كون الشيء غنياعن غيره ليس إلا صحة وجوده مع عدم الغير وكون البيان هو الدعوى بعينه يدل على أنالدعوى واضح بنفسه غير محتاج إلى برهان وإنما أعيد ذكره بعبارة أخرى ليرتفعالالتباس اللفظي و أما المتضايفان فليس كلواحد منهما غنيا عن الآخر كما ظنه هذاالفاضل و لا احتياج بينهما دائر كما ألزمهبل هما ذاتان أفاد شيء ثالث كل واحدمنهما صفة بسبب الآخر و تلك الصفة هي التيتسمى مضافا حقيقيا فإذن كل واحد منهمامحتاج لا في ذاته بل في صفته تلك إلى ذاتالأخرى و هذا لا يكون دورا ثم إذا أخذالموصوف و الصفة معا على ما هو المضافالمشهور حدثت جملتان كل واحدة منهمامحتاجة لا في كلها بل في بعضها إلى الأخرىلا إلى كلها بل إلى بعضها الغير المحتاجإلى الجملة الأولى فظن أن الاحتياج بينهمادائر و لا يكون في الحقيقة كذلك فإذن ليسالتلازم بينهما على وجه لا احتياج لأحدهماإلى الآخر على ما ظنه و لا على سبيل
لطفا منتظر باشید ...
