على الأجسام التي تجوز الحركة المستقيمةعليها و تقريره أن كل جسم له موضع طبيعيفلا يخلو إما أن لا يكون من شأنه مفارقةموضعه و معاودته إليه و إما أن يكون منشأنه ذلك و الأول هو الذي لا تجوز الحركةالأينية عليه و الثاني هو الذي تجوز عليه ويكون مفارقة موضعه بالقسر و معاودته إليهبالطبع و يكون هو في الحالتين ذا جهة يتحركفيها لا محالة و مثل هذا الجسم لا يجوز أنيتحدد به جهة موضعه الطبيعي لأن جهتهمتحددة عند وجوده فيه و عند لا وجوده بلتكون متحددة لأجله حتى يصح منه أن يخرج عنهمفارقا و يطلبه معاودا و يجب أن يكون ذلكالتحدد بسبب جسم آخر فذلك الجسم الآخر هوعلة لجهة هذا الجسم الذي يفارق الموضع ويعاوده و هذا الجسم لا يمكن أن يوجد متقدماعلى الجهة لأنه لا يتصور أن يكون متحركا فيجهة حالتي المفارقة و المعاودة و الجهة لمتوجد بعد فهو إما متأخر عن الجهة و إما معالجهة معية امتناع الانفكاك عنها فإذنالجسم الذي هو علة الجهة متقدم على هذاالجسم لأنه متقدم على ما يتقدمه أو على مايتأخر عنه مما هو معه [ما لا يتأخر عنه مماهو معه] أعني الجهة و المتقدم علىالمتقدم متقدم و على المعي أيضا كما مربيانه في بيان أن الصورة ليست علة للهيولىفهو متقدم على الإطلاق بضرب من التقدم إمابالعلية أو بالطبع و هذا ما في الكتاب وظهر منه أن الجسم المحدد للجهات لا يجوز أنيفارق موضعه فلا يصح منه الحركة الأينيةفإن قيل لو قال الشيخ محدد الجهات لا