ليس يجب أن يكون لكل جسم مفاصل متناهيةإلى ما لا ينفصل فقد أوجب إمكان وجود جسمليس لامتداده مفاصل) لما ثبت امتناع كونالجسم مؤلفا من أجزاء لا تتجزأ سواء كانتمتناهية أو غير متناهية ثبت أن جميعالانقسامات الممكنة ليست بحاصلة في الجسمالمفرد بل ثبت أن بعض الأجسام غير منقسمبالفعل مع كونه قابلا للانقسام فهذا هوالمطلوب في هذا الفصل و سماه تنبيها لعدمالاحتياج فيه إلى برهان زائد على ما تقدم وإنما أورد القضية الأولى مهملة و هي أنيكون الجسم لا يجوز أن يكون مؤلفا و لم يقلكل جسم لأن الثابت بالبرهان في الفصلالثاني هو أن الأجسام المتناهية الأقدارلا يجوز أن تكون متألفة مما لا يتناهى فقطو لو جاز وجود جسم غير متناه القدر لجازوقوع مفاصل غير متناهية فيه فلما لم يبينامتناع وجوده بعد لم يحكم بذلك كليا و لميحكم أيضا جزئيا لئلا يوهم كذب الكليةفأهملها و سيصير الحكم بعد بيان امتناع