إذا قارنه معنى معقول صار قابلا له فكانله بالإمكان العام أن يتصور به و يعقلهفإذن الاستقلال بالقوام شرط في كونالشيء عاقلا فظهر من ذلك أن كل عاقلمعقول و ليس كل معقول عاقلا و اعترض الفاضلالشارح بأن الصور المعقولة الحالة فيشيء واحد لا يمكن أن تكون متماثلةلامتناع جميع الأمور المتماثلة و لأنهاصور لأشياء تختلف بالماهيات فإذن هيمختلفة و حينئذ يمكن أن يكون بعضها أولىبالمحلية و بعضها بالحالية أ لا ترى أنالحركة لما خالفت البطء بالماهية صارتبالمحلية أولى و الجواب أن يكون أحدالشيئين بالمحلية أولى من الآخر يقتضياختلافهما بالماهية أما عكس هذا الحكمفغير واجب و الحركة ليست محلا للبطءلاختلاف ماهيتهما و إلا لكانت محلا للسوادأيضا بل كان البطء أيضا محلا لها بل إنماهي محل للبطء لكونه هيئة لها و كونها متصفةبه و هاهنا لا يمكن أن يقال أحد المعقولينمع تساويهما في النسبة إلى المحل هيئة وصفة للآخر و كيف و كل واحد منهما يوجد لا معالآخر بحسب ماهيته و بحسب كونه معقولافإذن ليس أحدهما بالمحلية أولى من الآخرثم قال و إن سلمناه لكن ذلك اعتراف بأنمقارنة الصور لمحلها و للحال معها غيرمقارنتها للحال فيها لأن الأولين حاصلان والثالث ممتنع و فيه اعتراف بأن الأولين لايقتضيان كون المقارن عاقلا و لا يلزم منصحتهما صحة القسم الثالث في الخارج الذيهو المقتضي لكونه عاقلا و الجواب أنه لميستدل من صحة القسمين الأولين على صحةالثالث بل استدل من صحتهما على صحةالمقارنة المطلقة التي هي معنى يشتركالجميع فيه فقط ثم بين أن أحد الشيئيناللذين يصح مقارنتهما في محل يقومان به إنكان قائما بنفسه كان عاقلا للآخر و ذلكلحصول الآخر فيه فاستدل على الجزء المشترك
لطفا منتظر باشید ...
