لها من علل حادثة جزئية و الكلام فيهاكالكلام في الأول فيتسلسل ثم التسلسل إنكان دفعة فهو محال و إن كان السابق علةللاحق كان أيضا محالا لأن السابق ينعدمحال حصول اللاحق و المعدوم لا يكون علةللموجود و الجواب أن الإرادة الجزئية كماكانت سببا لحدوث حركة جزئية فتلك الحركةأيضا سبب لحدوث إرادة أخرى جزئية حتى تتصلالإرادات في النفس و الحركات في الجسم و لايتسلسل دفعة لأن الإرادة لكون الجسم في حدما من المسافة ما لم توجد لم يجب تحريكالجسم إليه و إذا وجدت امتنع أن يكون الجسمفي حال وجود الإرادة في ذلك الحد الذييريده لأن إرادة الإيجاد لا تتعلقبالموجود بل كان في حد آخر قبله و امتنع أنيحصل في الحد الذي يريده حال كونه في الحدالذي قبله فإذن تأخر كونه في الحد الذييريده عن وجود الإرادة لأمر يرجع إلىالجسم الذي هو القابل لا إلى الإرادة التيهي الفاعلة و مع وصوله إلى الحد الذي يريدهتفنى تلك الإرادة و يتجدد غيرها فيصير كلوصول إلى حد سببا لوجود إرادة تتجدد مع ذلكالوصول و وجود كل إرادة سببا لوصول متأخرعنها فتستمر الحركات و الإرادات استمرارشيء غير قار بل على سبيل تصرم و تجدد والسابق لا يكون بانفراده علة للاحق بل هوشرط ما تتم العلة بانضيافه إليها و هذا منغوامض هذا العلم ثم قال و إذا جاز أن يكونالسابق علة للاحق فلم لا يجوز أن تكونالحركة السابقة علة للاحقة و بذلك يحصلالاستغناء عن إثبات هذه النفس و الجواب أنالشيخ لم يستدل بهذا على وجود النفس بلاستدل باستدارة الحركة على وجود الإرادة وبها على وجود النفس و لذلك قال في الحركةالمستقيمة