عنها فهي إن اقتضت شيئا اقتضته مع جميعالخارجات عنها و في جميع الأحوال بخلافالحيوانية التي هي طبيعة جنسية غير محصلةو هي لا يمكن أن تقتضي شيئا من حيث هي غيرمحصلة ثم إذا تحصلت بشيء انضاف إليها ودخل في وجودها المحصل فإن اقتضت شيئا معذلك الشيء الغير الخارج عنها لم يقتضه معغيره لأنها مع غيره لا تكون ذلك المحصلبعينه و الفاضل الشارع أورد الشك أولا فيأن الجسمية طبيعة نوعية واحدة بأن ماهيتهاغير معلومة و الاشتراك في قبول الأبعادالذي هو معلوم لازم لها و الاشتراك فياللوازم لا يقتضي الاشتراك في الملزومات وناقض بالوجود الذي يقتضي في الواجب تجردهعن الماهية و في الممكن لا يقتضي ذلك وثانيا بأن الحكم بحلول بعض الجسمانيات فيمحل لا يقتضي وجوب الحلول بل يقتضي صحتهفإذن يمكن أن لا يحل فيه البعض الآخر والجواب عن الأول أن الاحتياج إلى القابلإنما يقتضيه الامتداد من حيث كونه متصلابذاته قابلا للانفصال و المتصل بذاته
لطفا منتظر باشید ...
