لا ينفصل فهذا القدر معلوم و مشترك و مقتضللحكم و فيه كفاية و لا حاجة بنا إلى ماعداه مما لا نعلمه و عن المناقضة أن الوجودليس من الطبائع الجنسية و النوعية على ماسيجيء بيانه و عن الثاني أن الطبيعةالمذكورة يقتضي وجوب الحلول لما مر لاالإمكان المحتمل لعدم الحلول و الشكوكالتي أوردها على كون الطبيعة الجنسيةمقتضية لشيء في بعض الصور دون غيرهابخلاف الطبيعة النوعية متعلقة بسوءاعتبار الكليات و تنحل بمراعاة ما ذكرناهفلا فائدة في التطويل بالإعادة