(قوله فإن خطر هذا ببالك فاعلم أن القسمةالوهمية و الفرضية أو الواقعة بحسب اختلافعرضين قارين كالسواد و البياض في البلقةأو مضافين كاختلاف محاذاتين أو موازاتينأو مماستين تحدث في المقسوم اثنينية مايكون طباع كل واحد من الاثنين طباع الآخر وطباع الجملة و طباع الخارج الموافق فيالنوع و ما يصح بين كل اثنين منها يصح بيناثنين آخرين فيصح إذن بين المتباينين منالاتصال الرافع للاثنينية الانفكاكية مايصح بين المتصلين و يصح بين المتصلين منالانفكاك الرافع للاتحاد الاتصالي ما يصحبين المتباينين) هذا هو التنبيه المزيللهذا الوهم و هو باعتبار التشابه المذكورفي طبائع تلك البسائط بزعمهم و ذلك لأنالطبيعة المتشابهة إنما تقتضي حيث كانتشيئا واحدا غير مختلف فالجزء الواحدالوهمي من حيث الطبيعة يقتضي ما يقتضيهسائر الأجزاء و ما يقتضيه الكل و ما يقتضيهالخارج عن الكل الموافق له في تلك الطبيعةلاشتراك الجميع فيها و يجب من ذلك تشاركجميع هذه الأربعة إما في الامتناع عن قبولالانفصال و الاتصال أو في جواز قبولهما والأول ظاهر الفساد و الثاني حق فإن قيل لعلالبعض يمتنع عن قبول ذلك بسبب شيء يقارنهقلنا لا نزاع في ذلك و قد ذهبنا إلى القولبه في الفلك إنما المقصود هاهنا هو إمكانطريان الفصل و الوصل على الأجسام المفروضةمن حيث طبيعتها المتفقة و ذلك يكفينا فيإثبات المادة و الشيخ قد خص القسمةالفرضية و التي باختلاف عرضين بالذكر لأنأصحاب هذا المذهب