شرح الإشارات والتنبیهات جلد 2

فيقال له إنما نذهب إلى ذلك لمانع و هو أنالصورة الفلكية أعني النوعية أمر مقارنللامتداد الجسمي مانع إياه عن قبولالانفصال و الاتصال بالغير و أنتم فرضتمالبسائط متشابهة الطبائع فإذن لا مانع لهامن حيث هي عن الانفصال و الاتصال (قوله ولعل هذا العائق إذا كان لازما طبيعيا كانلا اثنينية بالفعل و لا فصل بين أشخاص نوعتلك الطبيعة بل يكون نوعه في شخصه) معناهأن كل نوع مادي مستلزم لما يمنعه عنالانفصال بحسب الطبيعة فمن المستحيل أنيتعدد أشخاصه في الوجود أي لا يكون فيالوجود منه إلا شخص واحد و هذا معنى قولهإن نوعه في شخصه و ذلك لأنه لو وجد منهشخصان لكانا متساويين في الماهية و كان كلواحد منهما قابلا للانفصال الانفكاكيالحاصل بينهما مع وجود المانع عنه هذا خلفو هذا حكم كلي نافع في العلوم الطبيعية قدانجر الكلام إلى ذكره في أثناء حل هذهالشبهة و اعترض الفاضل الشارح بأن حجةالشيخ مبنية على أن الأجسام متساوية فيالماهية و هو ممنوع لما ذكره من قبل و ذلكسهو منه لأن الشيخ بنى حجته على ما سلموهمن كون البسائط متساوية في الطبع و اعترض