بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الصحّة من المشركين، ضرورة أنّ الشركيوجب حبط الأعمال السابقة على الشركبمقتضى قوله تعالى: (لَئِنْ أَشْرَكْتَلَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ)(1) فضلا عنالصادرة حال الشرك.وأمّا غير المشركين من سائر فرق الكفّارفيدلّ على عدم الصحّة منهم الإجماعالمحقّق، بل الضرورة، بل قد يستفاد ذلك منبعض الآيات، قال تعالى: (إِنَّ ا لَّذِينَكَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌفَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلْءُ الاَْرْضِ ذَهَباً)إلخ(2)، فيظهر منها أنّالكفر مانع عن قبول النفقة كما صرّح بذلكفي آية اُخرى، قال تعالى: (وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْنَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَ نَّهُمْكَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ)إلخ(3)فإذا كان الكفر مانعاً عن قبول النفقة فهومانع عن الصوم وغيره من سائر العباداتبطريق أولى كما لا يخفى.وكيفما كان، فسواء تمّت الاسـتفادة منالآيات المباركة أم لا تكفينا بعد الإجماعالمحقّق كما عرفت النصوص الكثيرة الدالّةعلى بطلان العبادة من دون الولاية، فإنّهاتدلّ على البطلان من الكفّار بطريق أولى،فإنّ الكافر منكر للولاية وللرسالة معاً،وقد عقد صاحب الوسائل لهذه الأخبار باباًفي مقدّمة العبادات، وهي وإن كان بعضهاغير نقي السند وبعضها قاصر الدلالة، إلاّأنّ فيها ما هو تامّ سنداً ودلالةً كصحيحةمحمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول: «كل من دان لله عزّ وجلّبعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من اللهفسعيه غير مقبول، وهو ضالّ متحيّر، واللهشانئ لاعماله» إلخ(4). (1) الزمر 39: 65.(2) آل عمران 3: 91.(3) التوبة 9: 54.(4) الوسائل 1: 118 / أبواب مقدّمة العبادات ب29 ح 1.