مستند فی شرح العروة الوثقی جلد 1

ووجوبه في شهر رمضان من ضروريّات الدين(1)، ومنكره مرتدٌّ يجب قتله.

أمرٌ عدمي وهو الترك، كما هو الحال فيتروك الإحرام، ومع وضوح ذلك فلا يهمّناتحقـيق مفهوم الصوم اللغوي أو الشرعيوأنّه الكفّ أو الإمساك أو التوطين ونحوذلك ممّا قيل، فإنّ البحث عنه قليلالجدوى، وإنّما المهمّ بيان تلك المفطراتالتي يجب الاجتناب عنها، وستعرف الحالفيها إن شاء الله تعالى.

نعم، ينبغي التعرّض لبيان الفرق بينالعبادات الوجوديّة والعدميّة فيما هومتعلّق القصد والإرادة، حيث إنّهمايمتازان عن الآخر في كيفية النيّة.

فإنّ الواجب إذا كان فعلا من الأفعال لابدّ في تحقّق الامتثال من تعلّق القصدوصدوره عن إرادة واختيار، وهذا بخلافالترك، فإنّه يكفي فيه مجرّد عدم الارتكابوإن لم يستند إلى الاختيار لنوم أو غفلة،أو كان ذلك من جهة العجز وعدم القدرة لحبسأو مرض، كمن به داء لا يتمكّن معه منالجماع من عنن ونحوه، أو كان طعامٌ لا يمكنالوصول إليه عادةً كالمختصّ بالملك، أو ماهو في أقصى البلاد، أو كان ممّا لا يقبلهالطبع ويشمئز منه ولو كان مباحاً، ففيجميع ذلك يكفي في تحقّق النيّة مجرّدالعزم على الترك على تقدير تماميّةمقدّمات الفعل وتحقّق مبادئ وجوده منالقدرة والالتفات والرغبة، فيعزم علىأنّه لو تمّ ذلك كلّه لأمسك عن الفعل علىسبيل القضيّة الشرطيّة، إذ لو اعتبر فيهاكون جميع التروك مستنداً إلى القصد الفعليـ كما في العبادات الوجوديّة ـ لزم بطلانالصوم في الموارد المزبورة، مع أنّ صحّتهاكادت تكون ضروريّة.

(1) كما نـصّ عليه جمعٌ من الأصحاب. وعليه،فمنكره منكرٌ للضروريّ فيجري عليه حكمه.