تفسیر القرآن الکریم نسخه متنی

و من علاماته ان يتحقق ان حكم الحق وتجلياته و آثاره في وجوده و اخباراته وامره و حكم ارادته في كل زمان و حال مختصبذلك الزمان و الحال و أهلهما، و ان موجبالحكم بالاستمرار و الدوام في كل ما يحكمعليه بهما انما هو حجاب المثل بالنسبة إلىالمحجوب، من أجل ان الزائلات يعقبها فيبعض الأمور، و غالب الصور ظهور (1) أمثالها-دون تخلل فترة- تظهر (2) الفصل بين الزائل والمتجدد، فيظن (3) المحجوبون ان المتجددعين الزائل- لما ذكرناه- من حجاب المثلية- وليس كذلك- و وقت الرعاية للحجاب و اهله، وحكمها (4) تَهَمُّماً بالاعمّ و الأغلب، إذهو مقتضى السنّة الكلية الإلهية، و لسرّالوقت و الحال ايضاً و المقيدين بحكمهماقهراً، لا اختياراً. و صاحب هذا الذوقالمنبّه عليه لا يحكم بماضٍ على مستقبل ولا بحال على ماضٍ و آتٍ، و ما عدا الوقتالذي هو الان الغير المنقسم، فاما ماض أومستقبل، فافهم.

فإذا تحقق الإنسان بما ذكرنا كان ابن وقتهالذي هو نفسه، هذا ان حصل له هذا العلم والحال قبل التحقق بمقام الكمال و ذوقهالخصيص به، و الّا فإنه متى كمل صار أَباًللانفاس و الأحوال و الأوقات و الأرواح والصور و المواطن و غير ذلك، منه ينتشئى كلما ذُكر و به يتعيّن فيظهر.

و من شأنه ايضاً ان لا يمزج حكم مرتبةبأخرى، و لا يربط و يسند حقيقة جزئية أوحكمها إلى غير أصلها من الوجه المغاير، بليترك المتعددات كلها من المراتب و الأسماءو الحقائق الكونية بعد انصباغها بحكمالوجود الشامل لسائرها، كهي في باطن الامرمن كونها معدومة لا وجود لها الّا فيالعلم، فإنه من شهد ما ذكرنا من التّميزالعلمي و كان في حكمه على (5) ما انسحب عليهالوجود الواحد الشامل، ملاحظاً ذلكالتّميز الأصلي و لم يحجبه حكم الوجودالواحد المنبسط على كل متعدد عن (6) شهود

(1)- فاعل يعقبها- ش‏

(2)- صفة فترة- ش‏

(3)- عطف على يعقبها- ش‏

(4)- بالجر عطف على الحجاب و ضمير التثنيةراجع إلى الحجاب و اهله- ش‏

(5)- متعلق على حكمه- ش‏

(6)- متعلق على لم يحجبه- ش‏