موسوعة الإمام الخوئی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 11

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للتنبيه على هذه النكتة و رفع ما يتوهم منالحزازة من دون خصوصية لها في الحكمالمزبور بوجه.

(ثانيهما:) أن المذكور في كلمات الفقهاء هوعنوان من أدرك ركعة من الوقت، و هو بإطلاقهيشمل ما لو علم منذ الشروع في الصلاة بعدمدرك ما عدا الركعة، و هكذا بقية الأخبارمما تضمن كلمة «أدرك» غير أنها ضعيفةالسند، و أما الموثقة فهي خالية عن هذهاللفظة، و ظاهرها الاختصاص بما إذا كانجاهلًا أو معتقداً لدرك التمام فاتفق عدمدرك ما عدا الركعة، و لا تشمل صورة العلممن الأول بعدم درك الأكثر فلا تنطبقالموثقة على مورد فتوى الأصحاب.

(و يندفع:) بأن ظاهر القضية الشرطية ضربالحكم بنحو الكبرى الكلية و القضيةالحقيقية الشاملة بإطلاقها لكلتاالصورتين، إذ لم ترد لبيان قضية شخصيةخارجية في واقعة خاصة كما لو كان ثمة منيصلي و قد طلعت الشمس في الأثناء و سئل(عليه السلام) عن حكمه ليتوهم فيه الاختصاصالمزبور.

و بالجملة: لا فرق بين الموثقة و غيرها فيأن مفادها بحسب النتيجة أنّ العبرة بدركالركعة كيف ما اتفق، و أن المدرك لهابمثابة المدرك لتمامها، فكأنّ الصلاةوقعت بكاملها في الوقت.

و منه تعرف أنها بتمامها أداء كما يفصحعنه التعبير بقوله «و قد جازت صلاته»لظهوره في أنّ تلك الصلاة الأدائيةالمأمور بها في ظرفها قد تحققت و جازت بماصنع و ارتكب. إذن فالقول بأنها قضاء أوتلفيق عارٍ عن الدليل و لا سبيل للمصيرإليه بوجه، و لا ثمرة عملية لهذا البحث إلاعلى القول بلزوم قصد الأداء و القضاء فيصحة العبادة، و لا نقول به إلا فيما إذاتوقف التمييز عليه كما تقدم في محله.

/ 482