موسوعة الإمام الخوئی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 11

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و من جميع ما قدّمناه يظهر سقوط القولبالوجوب التعييني، و أن المستفاد منالأدلة إنما هو الوجوب التخييري.

و منه يظهر الحال في المقام الثاني، أعنيأصل المشروعية في قبال القائل بالحرمة، إذبعد ثبوت الوجوب التخييري بالأدلةالمتقدمة لا يبقى مجال للتشكيك فيالمشروعية، فالقول بحرمتها في زمن الغيبةساقط جدّاً و سيأتي تفصيل الكلام فيه.

(و فذلكة) الكلام في المقام: أن صلاةالجمعة لا تجب تعييناً بدون الإمام أوالمنصوب الخاص، و قد تسالم عليه الأصحاب وقام عليه إجماعهم، و إنما هي واجبةتخييراً، هذا في العقد الابتدائي، و أماالحضور بعد العقد فوجوبه التعييني و إن لميكن بعيداً، بل هو الأقوى بالنظر إلىالأدلة، لكن الأصحاب حيث لم يلتزموا بذلكفالجزم به مشكل، و من هنا كان مقتضىالاحتياط الوجوبي رعاية ذلك و اللَّهالعالم.

المقام الثاني

في إثبات أصل المشروعيةقبال من ينكرها رأساً و يدّعي الحرمة فيزمن الغيبة، و الحال فيه و إن كان قد ظهرمما مرّ إجمالًا كما أشرنا إليه، لكن منالجدير التعرض لما استدل لذلك و تزييفهتفصيلًا استقصاءً للبحث.

فنقول: استدل المنكرون و هم القليل منالأصحاب كابن إدريس و سلّار و من تبعهمابأنّ إقامة الجمعة من المناصب المختصةبالإمام (عليه السلام) و من شؤونه و مزاياهفلا يجوز عقدها بدونه، أو المنصوب من قبلهبالخصوص، و حيث لا يتيسّر الوصول إليه(عليه السلام) في عصر الغيبة و لاالاستئذان الخاص، فلا محالة يسقط الوجوبمن أصله، لانتفاء المشروط

/ 482