موسوعة الإمام الخوئی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 11

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بانتفاء شرطه، فتختص المشروعية بزمنالحضور فحسب.

(و الجواب:) أنه إن أُريد بذلك نفي الوجوبالتعييني فهو و إن كان صواباً كما عرفت،لكنّا في غنى عن إقامة الدليل عليه، إذيكفي في نفيه عدم قيام الدليل على الوجوب،و قد علم مما مرّ عند إبطال أدلة القائلينبالتعيين، فلا حاجة إلى إقامة الدليل علىالعدم بعد أن كان هو مقتضى الأصل.

و إن أُريد به نفي المشروعية و إنكارالوجوب من أصله، الجامع بين التعييني والتخييري، لمكان الاشتراط المزبور،فتدفعه إطلاقات الأدلة من الكتاب والسنّة، إذ ليس في شي‏ء منها إيعاز بهذاالشرط كي تتقيد به المطلقات. فلا بد فيالتقييد من إقامة الدليل عليه. و قد استدلّله بأُمور:

(الأول:) الإجماع على عدم المشروعية ما لميقمها إمام الأصل أو المنصوب من قِبَلهبالخصوص.

(و فيه:) أن الإجماع إنما قام على عدمالوجوب التعييني كما قدّمناه في صدرالمبحث، و أما نفي المشروعية رأساً فليسمعقداً للإجماع، بل و لا مورداً للشهرة،فان الأشهر بل المشهور إنما هو الوجوبالتخييري، و المنكرون للمشروعية جماعةقليلون كما نبّهنا عليه فيما تقدم. فدعوىالإجماع في المقام لا تخلو عن المجازفة.

(الثاني:) دعوى استقرار سيرة النبي (صلّىالله عليه وآله) و الأئمة المعصومين منبعده على نصب أشخاص معيّنين لإقامةالجمعات، فكان لا يقيمها إلا من هو منصوبمن قبلهم (عليهم السلام) بالخصوص، فيكشفذلك عن اشتراط العقد بالاذن الخاص، فلاتشرع بدونه.

و هذه الدعوى كما ترى، بل هي من الغرابةبمكان، أما عصر النبي (صلّى الله عليهوآله) فلا سبيل لنا إلى العلم بإقامةالجمعة في غير بلده (صلّى الله عليه وآله)من سائر القرى و البلدان، إذ لم ينقلهالتاريخ و لم يرد به النص، و على‏

/ 482